صناديق العروسة أم نعش المحروسة

مصر الوطن مازالت في حاجة إلي تطمينات بأن ما حدث في مرحلة الانتخابات الأولي كان حقاً عُرساً للديمقراطية وليس مأتماً لها.. علينا أن نعترف بأن نتيجة الانتخابات بالمرحلة الأولي لـ مجلس الشعب أثارت قلق وربما رعب كثير من المصريين.. لا ينبغي أن تفقدنا الفرحة بالإقبال الحاشد علي التصويت رشدنا وصوابنا.. هناك كثيرون يرون أنها فرحة “ما تمت خدها الغراب وطار”.. علينا ألا نعبأ كثيراً بالاحتفال الإعلامي بما جري. وبالإشادات العالمية.. هناك مصريون كثيرون يقولون إن “التُقْل ورا” وإنها سكرة سوف تذهب وتأتي الفكرة.
انتخابات المرحلة الأولي جرت في المحافظات التي يقال إنها أكثر استنارة واعتدالاً. ومع ذلك اكتسحها الإخوان المسلمون والسلفيون.. وهناك مَن يرون أن ما حدث سيكون عاملاً مشجعاً للناخبين في المرحلتين الأخريين لكي يحسموا المعركة لصالح السلفيين بالتحديد. إذ أن وجودهم أقوي وأعمق من الإخوان والليبراليين في المحافظات المتبقية.. وليس مستبعداً أبداً أن تكون أغلبية البرلمان القادم للسلفيين وليست للإخوان..
وقد قلت لكم من قبل إن تصويت المصريين في أي انتخابات تصويت سلبي وليس إيجابياً. فلا أحد يقرأ برامج ولا أحد يعرف توجه الأحزاب. ولكن الناخب يعطي صوته كراهية وليس حباً.. كراهية فيمن حجب عنه الصوت وليس حباً فيمن أعطاه هذا الصوت.. وبالتالي فإن الانتخابات عندنا لا تفرز بالضرورة الأصلح.. بل ربما تفرز الأسوأ الذي يجيد اللعبة ويتقن العزف علي الآلة الانتخابية وعلي أوتار الناخب.. وأظن وليس كل الظن إثماً أن هذا الحشد التصويتي الهائل لصالح الإخوان والسلفيين كان رد فعل لما ارتكبه نظام التحرير السابق من تجاوزات وخروقات خنقت المصريين وأثارت حفيظتهم. حيث رأي كثيرون أن نظام التحرير السابق متأمرك علماني خارج تماماً علي نص القيم المصرية والدينية.. كما أن هذا الحشد الهائل كان رداً علي ما أشيع حول توزيع الكنيسة لقائمة بعينها تطلب من المسيحيين التصويت لها.. وأقول ما أشيع لأنني لست واثقاً بصدق هذه القائمة وحقيقتها.. وقد تكون شائعة انتخابية روجها التيار الإسلامي لحشد الناخبين من خلفه.. وفي المقابل فإنني أتعجب من عدم نفي الكنيسة توزيع هذه القائمة.. بل كان من الحصافة أن تنفي هذا الترويج حتي إذا كانت القائمة حقيقية.. خصوصاً أن الناخبين المسيحيين ليسوا في حاجة إلي قائمة من هذا النوع. فليس وارداً أبداً أن يعطوا أصواتهم للإخوان أو السلفيين.. فهم بالتأكيد أعطوا أصواتهم للكتلة التي يتزعمها نجيب ساويرس دون حاجة إلي توجيه من أحد.
عموماً ليس عندي شك في أن كل العصافير سقطت في حجر الإخوان والسلفيين دون أن يصوبوا إليها حجراً واحداً. وأنهم لم يكتسحوا المرحلة الأولي بذكائهم. ولكن بغفلة وغباء الآخرين. خصوصاً الكنيسة والأزهر.. وتلك إرادة الله.. أن يحارب لك عدوك معركتك وينهزم لك دون أن تطلق رصاصة واحدة.. فقد سقطت الكنيسة في مستنقع الغباء عندما وزعت القائمة إياها. أو عندما لم تنف توزيع القائمة.. وسقط الأزهر في نفس المستنقع عندما قال شيخه ورموزه مثل المفتي وغيره إن التصويت في الانتخابات واجب ديني وشهادة يأثم قلب من يكتمها.. وهذه الفتاوي جعلت الناس يحتشدون خلف التيار الديني.. فإذا كان التصويت واجباً دينياً فإن الصوت ينبغي أن يذهب إلي الإخوان والسلفيين وإلا كان إعطاؤه لليبراليين وغيرهم إثماً.. وهذه الفتاوي يلوكها رموز الأزهر في كل انتخابات منذ أكثر من خمسين عاماً لحث الناس علي الذهاب إلي الصناديق.. هي فتوي تقال في كل انتخابات. لكن لم يكن هذاوقتها أبداً في ظل خوض الإسلاميين لمعركة كانوا محجوبين عنها.. كان ينبغي للكنيسة والأزهر أن يبتعدا تماماً عن المعركة. فالناس ليسوا في حاجة إلي قوائم كنسية. وفتاوي أزهرية هذه المرة.. لكن الكنيسة والأزهر لعبا بعبط وغفلة لصالح الإخوان والسلفيين.
لابد أن يعترف المصريون بأن تصويتهم هذه المرة كان دينياً. ولم يكن سياسياً ولا ديمقراطياً.. وقد ثبت عبر التاريخ أن الدين وحده سواء كان الإسلام أو المسيحية هو الذي يحشد المصريين حول أي قضية.. الدين وحده وليس الوطن ولا الديمقراطية ولا الوعي.. كثيرون اعتبروا الاحتشاد للتصويت جهاداً في سبيل الله. أو خروجاً في سبيل الله.. وليس صحيحاً أبداً أن المصريين استيقظوا من النوم فجأة ليجدوا أنفسهم ديمقراطيين وواعين وإيجابيين. لذلك خرج من المنافسة الانتخابية في المرحلة الأولي كل ما هو غير ديني.. وانحصرت المنافسة بين تيار إسلامي يمثله الإخوان والسلفيون. وتيار مسيحي تمثله الكتلة بزعامة ساويرس.. وليس صحيحاً أيضاً أن المصريين رفضوا فلول الوطني ولكن الصحيح أنهم رفضوا الفلول والوفد وكل تيار ليست له علاقة بالإخوان والسلفيين والكتلة.. ولو كان في قوائم الإخوان والسلفيين والكتلة أحمد عز وصفوت الشريف وكل رموز الوطني لفازوا في المرحلة الأولي.. لأن التصويت هذه المرة ديني جهادي علي أنغام الأذان والأجراس. وليس وطنياً ولا حزبياً ولا ثورياً ولا علي لحن نشيد “بلادي بلادي”.
* * * *
والتصويت في المرحلتين القادمتين سيستمر دينياً علي صوت الأذان وقرع الأجراس.. وكل ذلك يصب في طبق الإخوان والسلفيين.. وخصوصاً السلفيين الذين لا يساومون علي منهجهم الديني الذي خاضوا به من قبل معارك دامية مع الدولة.. ويخوضون به الآن معركة سياسية.. الغاية واحدة. والوسائل اختلفت.. والمشهد كله في مصر منذ ثورة يناير إياها يتحرك لصالح التيار الديني الإسلامي أو المسيحي.. سواء كان تحركاً مضاداً أومناصراً.. فكل ذلك يؤدي إلي حشد الناس لصالح توجههم الديني وليس الوطني أو الديمقراطي.
خذ عندك يا صديقي يسري عطية محمد من الإسكندرية وصديقي محمد جودت من قبائل أولاد علي بالبحيرة مصطلح الليبرالية.. فهذا المصطلح صار سييء السمعة عند المصريين تماماً مثل مصطلح الشيوعية.. فالليبرالية مرادف الإلحاد والعلمانية واللادين في رأي المصريين. أو جلهم. وبالتالي فهو مصطلح مضاد للتيار الديني الإسلامي بالذات.. والناخبون يعطون أصواتهم للإسلاميين كراهية في الليبراليين الملحدين والمنحرفين واللاأخلاقيين في نظرهم. وتلك نقطة أخري تصب في إناء التيار الديني.
هذه القراءة التي قد تكون خاطئة لما حدث وسوف يحدث. تجعل التفاؤل بالمستقبل المنظور لمصر يتراجع.. وربما تؤكد أن الملايين الذين احتشدوا وسوف يحتشدون أمام الصناديق.. إنما كانوا مشيعين لجنازة الديمقراطية وليسوا معازيم في عرسها وفرحها.. هذه القراءة التي قد تكون متشائمة إذا صدقت فإنها تعني أن الوطن يبتعد عن الاستقرار ولا يقترب منه.. فالبرلمان القادم سيكون قصير العمر.. والحكومات القادمة ستكون معرضة للإسقاط وسحب الثقة كل حين.. والأغلبية البرلمانية ستكون أغلبية خطابية لا أغلبية سياسية.. وستغلب عليها المراهقة البرلمانية وستفتقد النضج النيابي.. وسيصبح سحب الثقة من الحكومة “كل شوية” لعبة مسلية.. وربما يلعب البرلمان القادم بالثوابت الوطنية والمعاهدات الدولية.. وإذا قالت السلطة التنفيذية: شرق.. تقول السلطة التشريعية: غرب.. كنوع من المناكفة واستعراض العضلات.. وسيتم استخدام الدين كثيراً من أجل اللعب علي أوتار الشعب الذي يحتشد خلف كل ما هو ديني كنوع من الانفعال الذي لا عقل فيه.
وهل هناك حل؟!.. نعم.. لابد من الوقاية لأنها خير من العلاج.. لا ينبغي انتظار الكارثة للتحرك بعد أن تقع الفأس في الرأس.. ولابد من التحرك الاستباقي لتجنب الدخول في دوامة بلا نهاية.. والحل عندي لا يتعارض مع الديمقراطية. بل هو كبدها.. وهو حل أمريكي إذا كان كل ما هو أمريكي يعجبنا.. لابد أن يكون رئيس الجمهورية مستقلاً لا ينتمي لحزب ولا لجماعة الآن أو سابقاً.. ولابد أن تكون لديه سلطات واسعة جداً.. وأهمها أن يكون متمتعاً بحق “الفيتو” علي قرارات البرلمان مثل الرئيس الأمريكي.. ولابد من العودة إلي طريقة مجلس الأمن القومي الذي يترأسه رئيس الجمهورية. ويضم قيادات من الجيش والشرطة والمخابرات والقضاء والشخصيات العامة غير الحزبية. وغير المنضوية تحت لواء جماعة أو تنظيم. وتكون لهذا المجلس سلطات أعلي من البرلمان بمجلسيه “الشعب والشوري” وأعلي من السلطة التنفيذية “الحكومة”.. وألا تكون القرارات الخطيرة التي يصدرها البرلمان والحكومة نافذة إلا إذا أقرها مجلس الأمن القومي الذي يكون كل أعضائه بالتعيين لا بالانتخاب. وأن تكون لهذا المجلس سلطة حل البرلمان وإسقاط الحكومة.. وأن يكون سحب الثقة البرلمانية من الحكومة مجرد توصية برلمانية ترفع إلي مجلس الأمن القومي وليس قراراً.
الحكومات القادمة ستكون مغلولة اليدين والقدمين إزاء سطوة البرلمان.. وستعمل بأيدي مرتعشة خوفاً من الصدام مع البرلمان وسحب الثقة.. ولابد من مرجعية أكبر من البرلمان ومن الحكومة تحمي وتضبط أداء السلطتين. وإلا سندخل في لعبة “حاوريني يا طيطة”.. وستصبح حكوماتنا مثل الحكومات الكويتية التي صار سحب الثقة منها وإسقاطها لعبة برلمانية سخيفة.. ومصر لا تتحمل هذا النموذج الكويتي لأننا دولة كبيرة وفقيرة. ولا وقت عندنا لممارسة ديمقراطية الأغنياء والمرفهين الذين لا يجدون في الورد عيباً فيسقطونه لأنه “أحمر الخدين”.
* * * *
والكويت والأردن وغيرهما من الدول المماثلة تتحمل البرلمانات المراهقة والخطابية لأنها ملكيات دستورية.. القول الفصل فيها للملك أو الأمير. لذلك لا خوف عليها من البرلمانات المراهقة والمتطرفة.. أما في النظام الجمهوري فإن الرئيس نفسه تكون رقبته تحت سيف الناخبين.. ويسهل إسقاطه بالتصويت الديني الانفعالي في الانتخابات إذا لم يتناغم مع البرلمان المراهق والمتطرف.. لذلك لابد من سلطة عليا دستورية هي مجلس الأمن القومي الذي يتولي مهمة المايسترو في الفرقة الموسيقية. حتي لا يكون العزف “نشاز”.. كما أن مجلس الأمن القومي يضمن استمرار إدارة البلاد بهدوء وسلاسة في فترات الفراغ الحكومي أو الرئاسي أو البرلماني.. فهو مجلس يقوم مقام الملك أو الأمير في الدول ذات الملكيات الدستورية.
إن البرلمان القادم إذا لم تكن هناك مرجعية أعلي منه ومن الحكومة. فسيدخل الوطن في منعطفات خطيرة لمجرد استعراض العضلات.. وعلينا أن نعترف بأن المصري مهما بلغ عقله وحصافته. ضعيف إذا تولي سلطة.. فهو يتعسف في استخدامها. ويمارس ديكتاتورية الغلوشة والصوت العالي وهو يدعي الإيمان بالحرية والديمقراطية.. والذين يمارسون السياسة والعمل النيابي تحت راية الدين. إنما يمارسون أبشع صنوف الديكتاتورية. فهم يحتكرون الحقيقة. ولا يجرؤ أحد علي التصدي لهم خوفاً من اتهام الناس له بالكفر.. تماماً كما فعل نظام ميدان التحرير السابق الذي نادي بالحرية. وثار من أجل العدالة الاجتماعية. فإذا به عندما تمكن قليلاً يمارس أفظع صنوف القهر والظلم. ويدخل من يشاء في رحمته ويطرد منها من يشاء.
وأنا لا أصدق أي مصري ولو أقسم بأغلظ الأيمان علي أنه سيكون عادلاً وديمقراطياً إذا وصل إلي الكرسي.. إنه منهج التمسكن حتي التمكن كما فعل الإخوان.. فعندما فازوا في المرحلة الأولي للانتخابات قفزوا علي الدستور وقالوا إنهم سيشكلون الحكومة وحدهم.. وبدأوا مبكراً مرحلة الصدام مع الدولة. ومع الشرعية. ومع الدستور الذي حشدوا الناس من أجل أن يقولوا له: “نعم”.. بسرعة وقبل انتهاء الانتخابات قال حزب الحرية والعدالة: “أنا الحكومة”.. وقال كما قال لويس الرابع عشر في فرنسا: “أنا الدولة”.
إذا تركنا الأمور مائعة فسيصبح الوطن ريشة في مهب الريح.. سنري مهازل ومساخر.. سنري حكومات تتساقط كورق الخريف من أجل فيلم رأي البرلمان أنه إباحي. ومن أجل لوحة تشكيلية رأي أنها “بورنو” ومن أجل كتاب أو رواية قليلة الأدب. ومن أجل نقاب أو حجاب أو حفل راقص.. وقرارات بإلغاء اتفاقيات وطرد سفراء.. لقد كانوا يقيمون الدنيا ويقعدونها من أجل هذا كله وهم خارج البرلمان. وخارج المنظومة السياسية كلها.. فماذا سيفعلون وهم أغلبية برلمانية؟!.. بالتأكيد سيقعدون الوطن ولن يقيموه أبداً.. البرلمان القادم “بالعربي كده عايز له جلدة حنفية تمنع تسرب كل شيء منه بلا حساب”.. “توكلنا علي الله وعملنا ديمقراطية نظيفة نزيهة.. ماشي.. ولكن هذا لا يكفي”.. فلا ينبغي أن نترك الديمقراطية سائبة.. بل يجب أن نعقلها ثم نتوكل.. اتركوا سوق السياسة حرة.. ولكن لابد من جهاز لحماية مستهلك السياسة.. لابد من تسعيرة جبرية للديمقراطية لأنها من السلع الأساسية للغلابة.. لابد من جهاز لمنع احتكار الحقيقة واحتكار الديمقراطية.. لابد من سقف للوطن لا يخترقه أي رأس مهما علا.. الإجماع في عصرنا قد يكون علي باطل.. والأغلبية في زماننا قد تكون غبية.. وقد يؤدي هذا الغباء إلي إسقاط طائرة الوطن ليكون صندوق الانتخاب هو الصندوق الأسود.. وطائرة الوطن الآن تترنح وتتأرجح.. وإنني أستغيث بكم.. وأوجه آخر نداء قبل أن تصبح الصناديق سوداء.. ومازلت أتساءل حتي يطمئن قلبي علي وطني: هل هذه الحشود تحمل صناديق جهاز “العروسة” أم تحمل نعش “المحروسة”؟!!
نظرة
حكاية الهتاف الشهير “بالروح بالدم” نفديك يا أي أحد.. قديمة جداً عندنا.. ربما من أيام الفراعنة.. كان دائماً لدينا اعتقاد بأن الحاكم يستطيع أن يعيش “من غيرنا”. ولكننا لا نستطيع أن نعيش “من غيره”.. وأنه ببساطة يمكنه أن يجد شعباً غيرنا ليحكمه.. أما نحن فلن نجد حاكماً غيره يتحملنا ويرضي بنا.. ألف شعب يتمني حاكمنا.. لكن ولا حاكم يتمنانا أو يقبلنا “كتر خير الحاكم إنه مستحمل قرفنا”.. هذا كان شعورنا ومنهجنا مع كل الحكام وكل السادة وكل النواب الذين تربعوا علي مقاعد برلماناتنا.. وعلي كراسي مؤسساتنا. ومصالحنا الحكومية والخاصة.. وهناك نموذج مملوكي لهتاف بالروح بالدم.. عندما سقط السلطان المملوكي الأشرف قايتباي من علي جواده وكسرت ساقه.. وظل السلطان محتجباً عن الناس ثلاثة وخمسين يوماً.. وكانت تلك الواقعة عام 891 هجرياً.. وعندما تعافي قايتباي وخرج إلي الحوش اطمأن خاطر الناس علي رأي ابن إياس.. وزينت القاهرة لخروجه.. وكان يوماً مشهوداً. وزفته المغاني والراقصات. وقال الشاعر في حضرته:
اللَّه يدفع عن نفس الإمام لنا ہہ وكلنا للمنايا دونه عرض
فليت أن الذي يعروه من مرض ہہ بالعائدين جميعاً لا به المرض
إن الإمام له من غيرنا عوض ہہ وليس في غيره منه لنا عوض
فما أبالي إذا ما نفسه سلمت ہہ لو باد كل عباد اللَّه وانقرضوا
فعلا “المصريين أهمه”!!

اقرأ ايضاً صفحات رأي متعلقة على جريدة احداث اليوم:

• الحرب تبدأ بعد نتائج انتخابات المرحلة الثالثة
• كتيبة إعدام مصر
• تاريخ حزب الوفد لا يكفي
• الإسلاميون يحكمون .. أم يتحكمون ؟
• نتائج الانتخابات و الديمقراطية الكافرة