أين الناخبون ؟

كل الكُتَّاب والنُقاد والسياسيين عندما يتكلمون عن انتخابات مجلس الشعب يرددون كلمة واحدة وهي:
لا نتوقع أن تجري الانتخابات.
ويضيفون:
البلطجية سياحركون
والمال سيظهر
والمرشحون سيقاتل بعضهم بعضاً.
والسؤال هو:
هل يظن هؤلاء من أصحاب الآراء السياسية أن السبب في الاضطراب القادم هم فلول الحزب الوطني؟!
والجواب:
الفلول وغيرهم.. وانفلات الأمن بصفة عامة. ونحن الغاضبون والمرشحون مسئولون عما سيجري.
ونسألهم. ويسألهم مقدمو البرامج:
ألا تشعرون بذرة تضاؤل؟!
يقولون:
أبداً.
النتيجة:
روح التشاؤم تسيطر علي الجميع. ربما بسبب أحداث الكنائس وما جري لها. ربما بسبب الهجوم علي السفارة الإسرائيلية. ربما نتيجة لماسبيرو.
المهم أن المخاوف تملأ كل الصدور.
ومعني ذلك أن الأحزاب السياسية التي تضغط للتعجيل بإجراء الانتخابات هي التي تشعر بأن الانتخابات لن تتم.
وفي ظل روح اليأس التي تسيطر علي الكل تقريباً. فأعتقد أن إتمام الانتخابات لن يكون سهلاً.
والحل..
وهل هناك أمل في إجراء الانتخابات؟!
والجواب:
ذلك ممكن إذا اهتمت الحكومة. المجلس العسكري ورئيس الوزراء بالناخبين مثل اهتمامهم بالأحزاب السياسية.
وبعبارة أخري..
نحن. الدولة جميعاً. تهتم بالمرشح ولا تهتم بالناخب
ولا أظن أن الشعب المصري يعرف مركز التصويت أو مركز الاقتراع الذي يدلي فيه بصوته.
ولا أظن أن وزارة الداخلية أعدت قوائم الناخبين كاملة كما اهتمت بإعداد قوائم المرشحين.
* * * *
كل ما أعلن حتي الآن أن الإنسان سينتخب بالرقم القومي.
ولا أعتقد أن أعداداً كبيرة من الشعب أصبحت تملك الرقم القومي.
وبفرض أن الجميع يملكونه.. فأين سيصوتون؟!
مسئولية وزارة الداخلية الآن أن تجند جهازها الإداري للانتهاء من إعداد قوائم الناخبين. وتنقيتها.
ونحن نعرف أن التزوير الذي جري في كل انتخابات ماضية كان نتيجة قوائم فاسدة.
مسئولو الوزارة أحصوا أو راجعوا كشوف المواليد في كل دائرة انتخابية. وعندما بلغ المواليد سن الثامنة عشرة.. السن التي تعطيهم الحق في الانتخاب.. أعادوا كتابة أسماء المواليد في نفس الدائرة الانتخابية دون أن يتأكدوا من أن أصحاب الأسماء لم يرحلوا عن هذه الدوائر. ولم يرحلوا عن العالم كله.
ولا أعرف كيف يمكن التحقق من هذا كله؟!
ولا أعرف ما إذا كان الوقت يسمح لكل مواطن بأن يدرج اسمه في قوائم الانتخاب في الدائرة التي يقيم فيها حالياً؟!
ولا أعرف أيضاً كيف سنمنع الناخب من أن يدرج اسمه كناخب في أكثر من دائرة انتخابية؟!
وهل سيكون المنع بمجرد إعلان أن من سينتخب أكثر من مرة وفي أكثر من دائرة سيعاقب بالغرامة والحبس؟!
ولا أعرف ما هي مسئولية المرشح في هذه الحالة؟!
وأيضاً لا أعرف ما هو دور المرشحين من أصحاب التجارب السابقة في الانتخابات في إفساد الانتخابات الحالية؟!
ولكن كل ما أرجوه أن تخصص لجنة يرأسها قاض وتضم مندوبين عن وزارة الداخلية تكون مهمتها إعداد مقار التصويت. وأسماء الناخبين وأن تفتح المجال أمام تصويت الشباب الذي لم يسبق له أن أدلي بصوته.
وأعتقد أننا جميعاً تكلمنا عن الانتخابات بما فيه الكفاية ولم نتكلم عن الإعداد لها من زاوية الناخبين. مع أنهم العنصر الأهم مثل المرشحين تماماً. وربما أكثر.
وإذا لم يعرف الناخب مقر لجنته التي سيصوت فيها. سيسود الاضطراب وتنتهز الفلول والبلطجة الفرصة.
* * * *
في القواعد التي أعلنت أن هناك عقوبة لمن لا يدلي بصوته في الانتخابات.
ولكن لا عقوبة علي المسئولين في وزارة الداخلية الذين لم ييسروا للناس معرفة مقار التصويت.
ولم تبق إلا أيام قليلة علي التصويت في الانتخابات. وإذا لم تقم وزارة الداخلية والجهات الحكومية بعمل منظم وسريع يسمح لكل مواطن بأن يدرج اسمه في الدائرة التي يريدها وأن يصدر تشريع بذلك حتي لا نفاجأ في المستقبل بمن يقيمون دعاوي للطعن في نتائج الانتخابات.
وأسهل الحلول الآن فتح باب القيد في جداول الانتخابات وتشديد العقوبة علي من يحمل بطاقة انتخاب في دائرتين مختلفتين.
* * * *
في الانتخابات الماضية..
كان بعض المرشحين يحصلون علي التذاكر الانتخابية أي بطاقة الانتخاب لأحد من الأشخاص.
وكان هؤلاء المرشحون يعطون هذه البطاقات الانتخابية لأنصارهم ينتخبون بها المرشح الحكومي.
ومن المستحيل علي القاضي الذي يشرف علي لجنة الانتخاب أن يتحقق من شخصية الناخب لأن أغلبية الشعب لا يعرف القراءة أو الكتابة. ولا يملك بطاقة شخصية أو عائلية.
ولذلك..
فمن الأفضل أن تقوم كل أجهزة وزارة الداخلية التي تعني أو تختص بالرقم القومي أو بالبطاقات الشخصية بفتح أبوابها لمن يريد الحصول علي الرقم القومي أو البطاقة الشخصية.
أعرف أن الوقت ضيق.
ولكن..
إذا عملت مصالح الوزارة 24 ساعة كل يوم فيمكن تعويض الوقت الضائع.
إننا نريد أن تزيد نسبة التصويت علي نصف السكان حتي تكون الانتخابات معبرة عن ثورة مصر الشعبية.
وعلينا أن نحاول..
بدلاً من ضياع الوقت في الإعلان عن أن الحكومة مستعدة..
والحقيقة أنها ليست مستعدة أبداً.
والناخب هو بطل الانتخابات.. أكثر وقبل جميع المرشحين والأحزاب والكتل السياسية والدينية.
* * * *
بقيت كلمة أخيرة عن المرشحين..
أعلن أن نفقات الدعاية لأي مرشح لا يجب أن تزيد علي نصف مليون جنيه. وعدد قليل من المرشحين هم الذين تسمح لهم دخولهم وأعمالهم التجارية بإنفاق هذا المبلغ.
ولكن باقي المرشحين والغلابة من ائتلاف الثورة الذين سيجمع لهم الأهالي نفقات الترشيح.
ولذلك فمسئولية الأمن الوطني الجديد أن يراقب المرشحين الذين يتوسعون في الإنفاق لأنهم علي الأرجح حصلوا علي الأموال من الفلول.. أو من الخارج.
والرقابة في هذه الحالة تحتاج إلي ذكاء وبراعة وعدم تدخل في الانتخابات. ولكن ليعرف الأمن الوطني من الآن مَن يريدون سرقة مستقبل هذا الوطن.. بالمال.. بالمال!

اقرأ ايضاً صفحات رأي متعلقة على جريدة احداث اليوم:

• علينا ان نرضى بنتيجة الانتخابات الرئاسية
• إنقاذ مصر.. بالإرادة الشعبية
• برلمان قندهار بين الشرعية الثورية والشرعية الإلهية
• التطوير بمصر
• برلمان التوافق والصراع