تخيل إجراء أهم انتخابات برلمانية في تاريخ مصر.. وهناك ملايين الدولارات.. والجنيهات.. تتدفق من الخارج. بهدف دفع النتائج في الاتجاه الذي تفضله هذه الجهات.. أيا كان اسمها أو حتي مكانها.. وهذا الأمر غاية في الخطورة. لأن الأموال السرية التي تأتي من الخارج.. تتناقض مع الشفافية التي تتطلبها الديمقراطية.. وهو ما نأمله في بناء.. مصر.. الجديدة.. التي تستوعب الجميع.
أقول ذلك بمناسبة.. التحقيقات الموسعة التي تجريها الجهات القضائية المختصة بشأن التمويل الأجنبي الذي تتلقاه بعض الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المصرية. وخطورة الموضوع.. في المخالفات القانونية التي شابت عمليات التمويل الأجنبي وكذا دخول منظمات دولية غير مرخص لها العمل في مصر. وكلنا يعلم.. أن هناك ملايين دخلت مصر بعد ثورة يناير.. وعلي الجهات المختصة أن تفضحهم أمام الرأي العام.. لأنني أعلم أن هناك حركات وتيارات بعينها تنفق من الآن علي حملاتها الانتخابية “بالكوم” وعلي هؤلاء بمن فيهم الإخوان وغير الإخوان أن يكشفوا لنا عن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية.. لأننا نريد برلمانا نظيفا.. قويا.. قادرا علي تحمل المسئولية الوطنية في هذا الظرف الهام.. والصعب.. في تاريخ الأمة.. وإذا كنا في السابق نرفض مبدأ شراء أصوات الناخبين من قبل عصابة “طرة”.. وزبانية الحزب الوطني المنحل.. فإننا اليوم أيضا نرفض أي تمويلات خارجية للأحزاب وغير الأحزاب. لأن ذلك من شأنه أن يؤثر علي العملية الانتخابية.. لأنها ليست سلعة خاصة تباع وتشتري!!
* المواطن المصري الذي يحلم بمستقبل مصر.. من خلال برلمان قوي يريد أن يذهب في أمان لصناديق الانتخابات ليدلي بصوته ويعود لبيته آمنا.. الخوف.. في الانتخابات المقبلة من البلطجية الذين أصبحوا جيشا منظما.. لهم قادة وسماسرة. وسيكون لهم دور كبير.. في إثارة الشغب.. لصالح منافس دون الآخر.. وهو الأمر الذي سيؤثر قطعا بالسلب علي العملية الانتخابية. لذلك أري من وجهة نظري الشخصية أننا في حاجة ملحة لاستمرار قانون الطوارئ علي الأقل إلي ما بعد الانتخابات.. لمواجهة هؤلاء!
* أتعجب من الاستعلاء الذي تمارسه النخبة السياسية حاليا.. علي المواطن البسيط.. وهم يصفونه عبر طرق ملتوية بأنه فاقد الأهلية وسيحمل صوته ويضعه في الانتخابات المقبلة لصالح نواب الحزب الوطني الفاسدين. إما عن جهل وبلاهة.. أو مقابل المال.. أو حتي مصلحة شخصية.. وعلي هذا الأساس صممت القوي السياسية علي موقفها بعزل قيادات وأعضاء الحزب الوطني ومنعهم من المشاركة السياسية.. صحيح أن هؤلاء لهم ألاعيبهم الانتخابية.. لكن الآن الأجواء اختلفت تماما وأصبح لدينا ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات.. ولا يجب أبدا أن نعاملهم بنفس طريقتهم القديمة وهي اتباع سياسة الإقصاء السياسي. ولنترك الحكم لوعي الناخب.
عبدالنبي الشحات
انتخابات مجلس النوب
الانتخابات ليست سلعة
اضيف بتاريخ: Friday, October 7th, 2011 في 05:29
كلمات جريدة احداث: احداث, احداث مصر, انتخابات, مجلس الشعب, مصر
أكثر الله من عقلاءنا وندعوه بالهدايه للسفهاء .