رئيس مصر الدكر والنفخ للجميع

بالفعل تحتاج مصر الثورة في هذه المرحلة إلى رئيس قوي.. ولكن ليس بالمعني الذي يروجه له هؤلاء الذين يدقون طبول الأمن والانضباط أولاً وأخيراً.. وبأي ثمن.. وحتى لو كان الثمن هو عودة القمع والتنكيل في ثوب جديد.. كأن معظم هؤلاء أبواق كل العهود المظلمة.. لا يدركون جيداً أن هذا الانفلات “المظبط الله ينور”.. وايضا الفوضي المنظمة.. وتعسير كل ما هو يسير وتأجيج كل ما يتيسر من فتن وصراعات.. كل ذلك استهدف تحقيق غاية المتأسفين من رب العالمين.
** إننا نريد رئيساً قوياً أو “دكر” “وفقاً للتعبير الذي شاع مؤخراً”.. يعيد لمصر وشعبها مكانها ومكانتها وقوتها وهيبتها الإقليمية والدولية “الضائعة”.. ويعيد بناء اقتصادها على أسس راسخة متنوعة.. ويستثمر قوته في دحر الفساد السرطاني.. أو الوباء الذي نخر ولايزال ينخر في موارد وثروات البلاد.. وبالطبع تختلف هذه المعايير.. عن مواصفات الرئيس القوي الذي يريده ويبتغيه رجال الافساد والفساد الاقتصادي والإعلامي والسياسي؟.. لحماية وتأمين وجودهم وليس مصالحهم فقط.. بما في ذلك غسيل الأموال “وكيها وترويشها” خاصة أن الغالبية العظمي من هؤلاء من لم يصبهم الدور بعد بالنسبة لكشف المستور.. ثم أن هؤلاء الفاسدين لديهم الجيوش المجيشة من البلطجية والهيمنة الإعلامية والثروات الطائلة والسيطرة على مقدرات العباد من خلال وكلائهم المعتمدين “كوادر الدكة للنظام المخلوع” الذين تم الدفع بهم لقيادة معظم المواقع الحيوية في كافة المجالات بعد الثورة.. والمثير للدهشة أن البعض من النخبة.. يعترضون الآن على إصدار مجلس الشعب لقانون يحرم رموز النظام السابق من الترشح للرئاسة.. بدعوي شبهات عدم الدستورية.. على خلفية استهداف منع مرشح أو اثنين بعينهما.. أو إفساح الطريق لمرشح الإخوان الشاطر أو مرسي؟.. ورغم استبعاد المرشحين عمر سليمان وخيرت الشاطر وحتى البت في التظلمات المتوقعة نهائياً.. ماذا يمكن تفسير هذه المهزلة.. وأقصد تغليب وتصفية الحسابات الحزبية على حساب تقويض الثورة.. تلك التي انتظرها غالبية المصريين المقهورين والمدفونين أو الموتي على قيد الحياة عشرات السنين؟.. هل وصل الأمر إلى هذا الحد من الاستخفاف الصارخ المدمر لتطلعات ومصالح أمة وأجيال بأكملها؟.. وبالمناسبة أين ذهب قانون الافساد السياسي رقم 121 لسنة 2011 الصادر في 21 ديسمبر الماضي فقط وصدق عليه المشير محمد حسين طنطاوي بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة “الجهة المخول لها بالتشريع وقتها قبل انتخاب البرلمان”؟.. ويقضي القانون بالعزل والحرمان من تولي الوظائف العامة القيادية لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم.. وتشير المادة الخامسة من القانون إلى “نشره في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره”.. كعقاب لكل من اشترك أو ساعد أو حرض على إفساد الحياة السياسية.. لماذا لم يطبق هذا القانون المفترض أنه ساري المفعول؟! ألا ينطبق على المرشح أحمد شفيق؟ ثم أنه لابد من المضي قدماً في القانون البرلماني الأخير للعزل السياسي.. لأن القضية مبدئية وعامة.. أن الأوضاع الحالية الخطيرة تفرض على جميع الأطياف “إسلاميون ولبيراليون”.. أن يعودوا إلى رشدهم جميعاً وقبل فوات الأوان.

اقرأ ايضاً صفحات رأي متعلقة على جريدة احداث اليوم:

• حلم الجماعة القاتل
• لماذا عزف الكثير من المصريين عن المشاركة بالإنتخابات الأخيره
• نتائج الانتخابات: الناصريّة والقوميّة إلى مزبلة التاريخ
• صـوتـى لـمـيـن !!!
• هل هناك عين تفحص من يديرون انتخابات الرئاسه ؟