كلما اقترب موعد الانتخابات الرئاسية ارتفعت معدلات حوادث البلطجة لتعم كافة أنحاء البلاد بأشكال ومظاهر مختلفة ما بين سرقة مؤسسات كبري وسيارات وأفراد وفتيات وأطفال واعتداء علي شخصيات معروفة وغير معروفة وتهديدات علنية بالقتل إذا لم يتم دفع الفدية المطلوبة. وعلي الرغم من الإعلان عن ضبط العديد ممن قاموا بأعمال البلطجة فلم نسمع عن العقوبات التي فُرضت عليهم ولا كيف يتم التعامل معهم وهل يطبق عليهم قانون الطواريء بمعني اعتقالهم بدون تحقيق كما كان يتم مع آلاف الشرفاء أثناء العهد البائد أم انهم يحالون للنيابة وتتم محاكمتهم وقد يستطيعون اثبات براءتهم لسبب بسيط جداً وهو عدم كفاية الأدلة أو عدم سلامة الإجراءات. تكررت حوادث سرقة البنوك حتي بعد ضبط الجناة في سرقة البنك الشهير ولم يصدر الحكم عليهم حتي الآن رغم مرور أكثر من شهر فإذا كانت أحكام القضاء المستعجل لا تستخدم في مثل هذه الجرائم فما هي الجرائم الأكثر أهمية؟!. حوادث السرقات تتضاعف يوماً بعد يوم حتي انه في حادث خطف أحفاد رجل الأعمال الشهير عندما سألته كم دفعت لاسترداد الأحفاد قال: اثنين مليون جنيه. وأضاف ان التهديدات لاتزال مستمرة بإعادة الخطف مرة أخري إذا لم يستجب لهم ويدفع نصف مليون آخر. وبالطبع رجل الأعمال علي اتصال بالشرطة لحظة بلحظة ورغم ذلك فإن التهديدات لاتزال مستمرة. من المؤكد ان هناك علاقة قوية بين من يقبعون خلف أسوار طرة وبين هؤلاء البلطجية وإلا ما شهدنا هذه الكثافة المطردة في أعمال البلطجة كلما اقترب موعد الانتخابات الرئاسية. كذلك الاعتداءات المتكررة علي مرشحي الرئاسة ورغم ضبط العديد من هؤلاء البلطجية إلا انه لم يعلن حتي الآن عن إدانة أي منهم وكأن هناك يداً عليا تسبغ عليهم الحماية. بالطبع لا يمكن أن نغفل أعمال البلطجة التي حدثت في بورسعيد ولا أعرف لماذا كل هذا الوقت ولم تعلن حتي الآن لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها من مجلس الشعب عن نتائجها وتفصح عن حقيقة ما حدث ومن وراءه؟! المشكلة ان أعمال البلطجة تفشت وأصبحت علي كل شكل ولون بل وتطورت وصار هناك ابتكارات لأعمال البلطجة والنصب لا تخطر علي بال أحد. لا شك ان غياب العقاب أو حتي عدم الإعلان عنه يشجع الكثيرين من ضعاف النفوس علي أعمال البلطجة ولذلك لابد أن تكون هناك محاكمات ناجزة ومعلنة في كافة وسائل الإعلام لمن تم ضبطهم حتي يرتدع الآخرون وتعود للدولة هيبتها التي فقدناها منذ قيام الثورة.
