وثيقة السلمي .. والحسابات الخاطئة | احداث مصر

سمية عبد الرازق

احداث مصر

وثيقة السلمي .. والحسابات الخاطئة

كل عام ومصر والمصريون بخير.. انتهي عيد الأضحي أمس الأربعاء وبدأنا نفكر من جديد في استحقاقات مصر الوطن علينا كمصريين لا مصلحة سوي إعلاء الشأن المصري العام.
الملاحظ للحالة السياسية المصرية يشعر “بالتوهان” فبعد أن هدأ الحديث عن الدستور والمبادئ الحاكمة له والمبادئ فوق الدستورية التي استغرق النقاش حولها شهوراً عديدة دون أن تصل الجماعة السياسية المصرية لاتفاق بشأنها خرج علينا الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء والمسئول عن الملف السياسي بالإعلان عن “وثيقة المبادئ الدستورية” ودعوته للقوي السياسية لمناقشتها لتزداد حالة “التوهان” المصرية.. فما كان من بعض هذه القوي إلا رفض حضور اجتماعات السلمي لأنه من وجهة نظرها تعتبر هذه الوثيقة خروجاً علي الإرادة الشعبية المتمثلة في نتيجة استفتاء مارس الماضي.. فما كان من هذه القوي إلا أن تدعو للخروج مرة أخري لميدان التحرير في 18 نوفمبر الحالي للإعلان عن رفضها للوثيقة.. أما القوي التي شاركت في اجتماعات د.السلمي بشأن الوثيقة كان لها تحفظات ركزت علي الشكل دون المضمون ولم توقع غالبية الأحزاب التي حضرت الاجتماعات علي الوثيقة. ورغم الإيمان الصادق بحسن نوايا الجميع إلا أن وثيقة الدكتور السلمي جاءت في الوقت الخاطئ.. ففي هذا التوقيت كان يجب أن تسعي القوي السياسية للتنسيق فيما بينها حتي يصبح لدينا برلمان واقعي يعبر عن التركيبة السياسية الحقيقية لمصر وتكون أعضاؤه ممن يملكون رؤية متكاملة ويقدمون الحلول الجذرية لمشاكل مصر من تعليم وصحة وإسكان ومرافق ورفع مستوي الاداء الاقتصادي وجذب الاستثمارات ورفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط الذي قامت من أجله الثورة إلا أنه للأسف جميع هذه القوي لا تنتبه لمشاكل مصر وتنشغل بتحقيق مصالحها الذاتية وتبني جميع مواقفها علي حسابات خاطئة.. فالبعض يري في نفسه القدرة علي الحشد وتحقيق الأغلبية البرلمانية مما يتيح له الانفراد بالسلطة واتخاذ القرار وتشكيل لجنة صياغة الدستور والبعض الآخر يحارب هذا الاتجاه خوفاً وعجزاً.
ومن أجل مصر الوطن الذي ننشده يجب فتح حوار مجتمعي يشارك فيه الجميع بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية علي أن ينشغل الدكتور السلمي هذه الفترة في إعادة صياغة وثيقته علي أن تتضمن معايير موضوعية لمفهوم الدولة الديمقراطية لأن هذا المبدأ يعني أنه ليس مقبولاً في ظل الدولة الديمقراطية أن يكون لأي طرف منفرداً حق تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور.. أو حق الاعتراض منفرداً علي أي من المواد التي يتم الاتفاق عليها.. أو حق الاعتراض علي أسماء أعضاء هذه اللجنة.. وهذه الحزمة من الإجراءات إن لم توضع في الاعتبار فهذا يعني أننا نبتعد عن تأسيس مصر الدولة الديمقراطية.. مما يجعلنا نقف في نقطة الثبات دون حركة إلي الأمام مما يخدم أعداء الخارج والداخل.

اقرأ ايضاً صفحات رأي متعلقة على جريدة احداث اليوم:

اضيف بتاريخ: Thursday, November 10th, 2011 في 01:49

كلمات جريدة احداث: ,

اترك تعليقاًً على هذا الرأي