سوزان زكي

اخر احداث

اعتراض أم انسحاب

عندما دعا دكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء جميع القوي السياسية للحوار والمناقشة حول مشروع إعلان المبادئ الأساسية للدستور ووضع معايير تشكيل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع الدستور المصري في هذا التوقيت تأكدت ان المخاوف التي تنتابني كلما اقترب موعد الانتخابات البرلمانية تنتاب أيضا الحكومة والمجلس العسكري فالمشهد يوحي بأن فرص الفوز بمقاعد مجلس الشعب سوف تقتصر علي التيار الاسلامي وبالتحديد الاخوان المسلمون وفلول الحزب الوطني أو علي الأقل ستكون لهم الأغلبية داخل المجلس وبالتالي فإن الدستور الجديد سيقوم بوضعه الاخوان والفلول وفقا لمصالحهم دون مصلحة الوطن.
وفوجئت بتغيب العديد من القوي السياسية وفي مقدمتهم التيار الاسلامي أي ان الفرصة اتيحت لهم للحوار والمناقشة وابداء الرأي ولكنهم رفضوا المشاركة وكأنهم متربصون للرفض والاعتراض علي أي شيء.
ألم يكن من الأفضل والأكرم لهم المشاركة والتحاور والاعتراض أثناء المناقشة بدلا من انتظار النتيجة ثم اعلان الرفض وان كان هناك بالفعل بنود مرفوضة من معظم الشعب المصري خاصة ما يتعلق بالقوات المسلحة ربما لو كانت القوي السياسية مشاركة في الحوار وأبدت اعتراضها في حينها ما كانت ظهرت الوثيقة بهذا الشكل.
والآن وبعد أن استجاب د. علي السلمي لمطالب القوي السياسية بإجراء تعديلات جوهرية علي مشروع الوثيقة وعلي معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الجديد والتي يجب أن تمثل جميع طوائف وفئات الشعب مطلوب من جميع المعترضين وكافة القوي السياسية المشاركة في الحوار للوصول إلي وثيقة تحقق بالفعل مصلحة الوطن أولا وليس فصيل دون آخر.

اقرأ ايضاً صفحات رأي متعلقة على جريدة احداث اليوم:

اضيف بتاريخ: Monday, November 7th, 2011 في 17:12

كلمات جريدة احداث: ,

ردود to “اعتراض أم انسحاب”

  1. أحمد إبراهيم
    09/11/2011 at 14:28

    مشكلة المتخوفون من القوى الإسلامية أنهم غير منصفين وغير صادقين لأنهم يعلمون أن إنصافهم وصدقهم سيكون ضدهم ، أولاً : هذه الوثيقة لا تقتصر على مواصفات اللجنة التأسيسية للدستور فقط – على الرغم أن هذا ليس من حقها – ولكنها تعدت إلى بنود هامة في الدستور ، مثل الحريات ، وترك أمر العبادات مفتوحاً بكلمة غير المسلمين ، فسار الأمر مفتوحاً للبوذيين والبهائيين وغيرهم من أصحاب الخرافات والبدع ولم يقتصر الأمر على اليهود والنصارى فقط ، وكذا ضمانات هذه الوثيقةوحمايتها مكفولة للجيش فأدخل الجيش في حيز السياسة والانقلابات وخلافه ونسبح في بحر الظلمات ، ثم قسم أعضاء اللجنة المائة توزيعة عجيبة 80 منهم خارج مجلسي الشعب والشورى ، فكيف انتخب من يمثلني ليضع غيره الدستور ومن يختار هؤلاء الـ80 ثم 3 من الإزهر ممثلين الإسلام وثلاثة من الكنيسة يمثلون النصاري فهل هذا يعقل يتساوي ممثلي 70 مليون مع ممثلي 10 مليون ، وغيره كثير ولكن الكل يرى العدل من منظوره الخاص حتى لو تم وضع تعريف للعدل وأسس له فسترى الأهواء غالبة على اصحابها

اترك تعليقاًً على هذا الرأي