ابو علاء

احداث العراق

من يوقف هذه الجريمة

يعيش أكثر من 3200 إنسان. حوالي نصفهم من النساء والأطفال. مأساة حقيقية داخل مخيم أشرف المحاصر داخل الأراضي العراقية. والشئ المثير للدهشة ذلك الصمت الرهيب للمجتمع الدولي. يشترك في تلك الجريمة الدول الكبري والدول الصغري. والمنظمات الدولية والإقليمية. وقد بدأت مأساة هؤلاء الأبرياء. الذين يصنفون ضمن قوي المعارضة الإيرانية. بعد سقوط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عام 2003. والذي قام باستضافتهم قبل حوالي 25 عاما في إطار حربه علي نظام الملالي في إيران. وبعد سقوط نظام بغداد خضع المخيم بسكانه لحراسة من قوات الغزو الأمريكية لمدة تبلغ 6 سنوات تقريبا تم خلالها نزع سلاح مقاتلي المخيم. وفي عام 2009 تسلمت القوات العراقية مسئوليتها عن المخيم. واتضح لاحقا أن هناك صفقة خبيثة بين حكومة نوري المالكي في بغداد وبين حكام إيران للتضييق علي لاجئي المخيم لإجبارهم علي الخروج من العراق
ولم تكتف قوات الحكومة العراقية بالحصار. بل إنها قامت بتنفيذ اعتداءين عسكريين علي اللاجئين العزل في يوليو 2009 وأبريل 2011 اسفرا عن استشهاد 50 وإصابة 1500 أغلبهم من النساء والأطفا. وللأسف جاءت ردود الفعل الدولية والإسلامية والعربية ضعيفة جدا. اقتصرت علي إصدار بيانات باهتة بالإدانة والاستنكار. وكأن دماء هؤلاء الأبرياء لا تساوي شيئا. والتساؤل المطروح ماذا ستكون ردة الفعل إذا كان القتلي يهودا أو نصاري؟!.. مما شجع حكومة المالكي علي الاستمرار في مخططها لتشريد لاجئي المخيم لصالح نظام الملالي في إيران.
ولم تفلح عمليات الحصار والقتل أمام صمود أهالي مخيم أشرف. الذين تعاهدوا علي التضحية بكل ثمين من أجل قضية عادلة تتمثل في تحرير إيران من نظام ولاية الفقيه وبناء دولة ديمقراطية حرة. وهنا كشفت الحكومة العراقية عن وجهها غير الإنساني. وعن توجهاتها الموالية للنظام الإيراني بالإعلان صراحة عن إغلاق المخيم وتشريد اللاجئين في نهاية العام الحالي 2011. وجاء الإعلان في أعقاب زيارة للرئيس العراقي جلال طالباني إلي إيران في يونيو الماضي.
والتساؤل المشروع الذي لابد من طرحه.. من يوقف هذه الجريمة؟!
بداية نطالب الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بالتحرك العاجل والاتصال بالحكومة العراقية للعمل علي إبقاء المخيم. وفي حالة تعذر ذلك يتم مد المهلة إلي فترة مناسبة لا تقل عن عامين تنتهي في ديسمبر عام 2012 حتي يتسني توفيق أوضاع اللاجئين بشكل كيم يضمن سلامتهم وعدم تعريض حياتهم للخطر.
علي أن يوضع المخيم خلال المهلة تحت إشراف مشترك من الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي. وأري أن هذه المهلة تتفق تماما مع المطالب الدولية حيث أعلن المندوب السامي لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة عن استلام العدد الكبير من طلبات اللجوء الفردي من سكان المخيم ودعا الحكومة العراقية إلي تمديد الموعد النهائي لإغلاق المخيم. والسماح بإجراء مقابلات اللجوء في موقع آمن ومحايد وسري كما يتفق مع دعوة منظمة العفو الدولية التي حثت الحكومة العراقية علي تخصيص وقت كاف للنظر في طلبات لجوء سكان مخيم العراق الجديد وفحص الطلبات بدقة وبشكل صحيح وآمن وسري من قبل اللجنة العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وعلي أرض محايدة وبأسلوب مناسب.
ونحذر من العواقب الوخيمة لأي تباطؤ لمعالجة هذه الجريمة. فالتاريخ سيسجل الواقعة ولن تغفر لنا الأجيال القادمة تلك الخطيئة الكبري.

اقرأ ايضاً صفحات رأي متعلقة على جريدة احداث اليوم:

اضيف بتاريخ: Saturday, November 12th, 2011 في 00:42

كلمات جريدة احداث: ,

اترك تعليقاًً على هذا الرأي