بديهيات منطقية في المسألة الطائفية:
ــــــــــــــــــــــــــ
1- النفي والإثبات:
لما اقولك فيه اضطهاد للمسيحيين والبهائيين والشيعة في مصر، ما تقوليش: البوذيين بيقتلوا مسلمين في بورما.
دي مش إجابة أساسا.
كإني باسألك: هو إنت بتضرب عصام؟
فبترد عليا: إبراهيم بيضرب فوزية.
تعرف إيه عن المنطق يا بهجت؟
2- التعميم:
التعميم مش معناه إن (كل) إنسان بيعمل كذا، التعميم وصف انتقال السلوك من “حالة فردية” إلى ظاهرة، إلى العموم.
يعني لو انت تحديدا مش بتتحرش ببنات، ده لا ينفي انتشار التحرش في مصر. وينطبق نفس الكلام على الطائفية وأي مرض اجتماعي.
3- البشر والحجر:
لما اقولك (مذابح) الكشح وماسبيرو والقديسين ونجع حمادي والخصوص.. إلخ، ما تقوليش “مآذن” سويسرا و”قصور” أسبانيا.
فيه فرق بين أرواح البني آدمين، والطوب والحجارة.
4- منهج:
أساسيات المنهج العلمي بتقول: “العوامل المشابهة تُستبعد”.
يعني لما تبطل تقرف المسيحيين في تراخيص الكنيسة وتبطل تمنع محافل البهائيين وحسينيات الشيعة، ساعتها تقدر تتكلم في مآذن سويسرا.
5- معلومات:
الحجاب لم يُمنع في فرنسا، فرنسا مليانة مسلمات محجبات، الحكومة الفرنسية منعت الرموز الدينية –الحجاب والصليب والطاقية اليهودية –في المدارس الحكومية الخاضعة للدولة العلمانية، برّة المدرسة كل واحد حر، في المدارس الخاصة والإسلامية والمسيحية واليهودية كل واحد حر، في الجامعة كل واحد حر، إلخ إلخ.
في إيطاليا، قبل ما يمنعوا النقاب لأسباب أمنية، سألوا الأزهر –أيام طنطاوي- وسألوا رموز الجاليات المسلمة في أوروبا: هوة النقاب ده فريضة إسلامية؟ كلهم قالوا لأ.
مآذن سويسرا مشكلة “طراز معماري”، لكن لا تجرؤ حكومة سويسرا ولا أي حكومة علمانية إنها تمنع بناء مسجد أو دار عبادة لأي طائفة، وأي عدد من المسلمين –أو غيرهم- يقدر في أي وقت يقدم طلب إداري روتيني لبناء مسجد أو معبد، مش بس كده، الدولة – في ألمانيا مثلا- بتوفر لهم مكان مؤقت للصلاة إلى أن ينتهي إنشاء دار العبادة.
6- مقارنة بسيطة:
1- مروة الشربيني (شهيدة الحجاب)، ضحية جريمة عنصرية مؤلمة، الجاني اتعاقب بأقصى عقوبة :السجن مدى الحياة، الضابط اللي أهمل في واجبه في المحكمة اتعاقب، اتعمل لمروة نصب تذكاري في المدينة اللي كانت عايشة فيها (دريسدن).
2- مصر، مذبحة الكشح الثانية ( ديسمبر1999 )، اتقتل فيها 21 مسيحي وأحرقت مئات البيوت والمحلات التابعة للأقباط (أشاعت الشرطة وقتها أن أحد المسلمين قُتل في الأحداث ثم تبين كذب ذلك) ، المحكمة لم توجه أي اتهام بالقتل، أفرجت عن 92 متهم من أصل 96، وأدانت أربعة بحد أقصى عشر سنوات “بتهمة السرقة وسلاح بدون ترخيص”، خرجوا في الاستئناف بعد أربع شهور بتاريخ إبريل 2000، ومادخلوش تاني. يحيا العدل !
طيب افهم يعني من دا ايه