أرجو ممن لم يتعرفوا على مشروع ” إزدواج نهر النيل ” , أن يكتبوه على صفحة الويب , وسوف يفتح لهم مداخلات كثيرة , سوف يتعرفون منها على المشروع وعلى ما يدور , او كتابة إسمى فقط , ولكننى فى هذه الكلمة , سوف أوضح ما نوهت عنه فى بعض مداخلاتى عن المشروع الأصلى ولم أفصله , وهو علاقة مشروع إزدواج نهر النيل بمنخفض القطارة , وتعتبر هذه العلاقة وحدها بمثابة مشروع آخر كبير منبثق عن المشروع الأصلى , وهو كما يلى :–
ألمشروع ألأصلى ” إزدواج نهر النيل ” يعتمد على توفيره كمية من مياه النيل ألمفقودة تساوى 22 مليار م3 كل سنة , وقد وضعت لها أماكن لاستزراعها , وذكرت أنه يمكن عمل تفاضل بينها , وهذه النقطة ليست أساسية فى نص المشروع , فهى كمن يوفر للدولة بعض مليارات من الجنيهات , ثم يقترح ألإنفاق منها على مشاريع الإسكان والتعليم و….. , وليس معنى هذا أنها لا تصلح إلا لذلك , فقد اقترحت توجيه هذه الكمية من المياه إلى أقرب أماكن لها , وهى الوادى ألجديد وتوشكى والصحراء الغربية , ووضحت إمكانية إيجاد مياه للنيل فى منسوب 200م فوق سطح البحر بصفة ثابتة , هو فى حد ذاته إنجاز كبير وكبير جداً , لأن فتح فرع للنيل فى الصحراء الغربية يوجه للزراعة يفتح جميع آفاق مشاريع الجنوب للحصول على المزيد من مياه النيل , وبدون حد أقصى , وهذا إنجاز لو يعلمه الجهلاء لسعوا وراء المشروع حبوا , حتى ولو لم يوفر ماءاً , وهو وداع وللأبد لعملية إلقاء ماء فائض فى مفيض تحت لهيب شمس الصحراء لتتبخر , ويحدث ذلك بسبب عدم إمكانية دفع كميته فى مجرى النيل عن حد معين , وفى نفس الوقت فهو فائض عن الحد الأقصى لسعة بحيرة ناصر , ولا يمكن تحويله إلى أى مكان سوى منخفض توشكى , والذى تكلف المليارات , فى مشروعه من أجل البعض القليل من هذه المياه وبعض آلاف من الأفدنة , وعندما حاولت وقتها ألتدخل للتعديل , تم تهديدى بتهمة لأول مرة أسمع عنها وهى ” ألتدخل فى سياسة ألدولة ألعليا ” , وطبعاً لم يكن لها محاكم , سوى رؤس النظام , وكنت وقتها قد انتهيت من حوالى 80% من مشروع ازدواج نهر النيل , بحيث كانت قد تبلورت منه ألمراحل ألأساسية ألتى كان يمكن تنفيذها , وكانت بطبيعة الحال سوف تضاف عليه مرحلة أخيرة , وضعتها بعد ذلك ليست متعلقة بنظرية المشروع , ولكنها كانت توفر فقط 7,5 مليار م3 و 1.5 مليون فدان , وهى مرحلة تقسيم بحيرة ناصر , ولو نفذ المشروع وقتها لأمكنه زراعة مساحة توشكى كاملة , وإلغاء المفيض وإحلال الزراعة مكانه , وزراعة أجزاء من الوادى ألجديد والصحراء الغربية , بكمية لا تقل عن 15 مليار م3 , وطبعاً ألإستغناء عن محطات الرفع وكل تدخل كهربى وميكانيكى , ولكن قدر الله وما شاء فعل .
وحتى أستطيع أن اوصل مفهوم هذا الربط , ارجو ان نتقبل طريقة تقسيم الشرح فى نقاط منفصلة , ثم فى النهاية يتم ربطها جميعاً , وهى كما يلى :
أولاً : ألفكرة الأصلية لمشروع منخفض القطارة .
1 – منخفض يعنى منسوب تحت الصفر أى تحت منسوب سطح البحر , وأقل نقطة فيه تنخفض عن سطح البحر بارتفاع = 134متر , ومساحته = 26000 كم2 , أى مالا يقل عن 6,2 مليون فدان , ونلاحظ أنها تحت سطح البحر , وبإضافة معلومة أخرى ” سوف نحتاجها فيما بعد ” , فإذا أضفنا مساحة أخرى حول هذه المساحة بحيث تضم ألمناسيب تحت منسوب 50م فوق سطح البحر , تكون المساحة = 14 مليون فدان .
2 – فكر العلماء فى شق قناة من البحر المتوسط , تنقل مياه البحر المالحة , فى قناة , وعند مدخل أو منسوب مناسب , يتم بناء سد بتوربينات , تولد منه الكهرباء بسقوطها فى المنخفض , ولا بد لهذا السد من بحيرة تتكون امامه مثل بحيرة ناصر ولكن أصغر بكثير , ولكن هذه المياه ستكون بحيرة أسفل السد بعد نزول المياه فى قاع المنخفض , تكون مسطحاً تتبخر منه المياه لتتجدد بسقوط المزيد بعد مرورها على السد والتوربينات , وبذلك يثبت منسوب البحيرة لتساوى كمية الماء ألمارة من التوربينات والساقطة بالبحيرة , مع الكمية ألمتبخرة بأشعة وحرارة الشمس .
3 – قابل هذا المشروع عدة عقبات فى تنفيذه وهى :–
أ – وجود حقول ألغام فى مسار هذه القناة فى منطقة العلمين .
ب – إرتفاع تكاليف حفر القناة ألموصلة للمياه من البحر إلى المنخفض .
ج – إعتراض ألقوات ألمسلحة على تقسيم هذا الجزء من الصحراء العربية بهذه القناة .
د – حذر علماء الزلازل من حتمية وقوع زلزال كبير بسبب ثقل مثل هذه البحيرة ألكبير , والذى سيكون فى أغلب الأحوال ضعف حجم بحيرة ناصر أو يزيد .
م – وجود آبار بترول وتنقيب بالمنخفض , سوف يستمر حسب ألتعاقدات حتى سنة 2029 م , وربما جدت تنقيبات أخرى .
وبذلك دخلت الفكرة فى متاهة , وأغلق عليها الباب حتى اليوم , وأقصد باب التنفيذ لا ألبحث .
ثانياً – سأوضح مميزات خفية فى مشروع ” إزدواج نهر النيل ” , تحل جميع مشاكل تنفيذ هذا المشروع , بما فيها ألتكاليف , ورغم أنه بضمه لمشروع ازدواج نهر النيل , سوف لا ينتج أكثر من نصف كمية الكهرباء ألمتوقعة منه وهى 80 مليار كيلوات/سنة , أى أنه سينتج 40 مليار كيلوات/سنة , وأوضح بعض نقاط وهى كما يلى : –
أ – أى قناة لنقل مياه عزبة تحفر فى أرض قابلة للزراغة , فتعتبر تكاليف حفرها ذى جدوى بدرجة كبيرة , لأنه كلما حفر منها جزء , تم تعويض تكاليفه وأكثر بأرض زراعية جديدة , طالما يوجد كمية كافية من الماء , حتى تنتهى إمكانية الزراعة بأرض غير صالحة , فتقاس الجدوى بالمساحة التى يتم الحفر لريها بعد المسافة ألمذكورة .
ب – هناك فرق بين توليد الكهرباء بماء مالح , كالوضع المصمم به مشروع منخفض القطارة والذى سبق توضيحه , وهو يحتم تكوين بحيرة مياه مالحة , وتوليد كهرباء بمياه رى , يتم توزيعها فى قنوات بعد سقوطها وتوجه للزراعة , وهذه الحالة مشابهة تماماً للسد العالى , وفيها لا تتكون بحيرات كبيرة , ولابد فى حالة مثل منخفض القطارة من تكوين بحيرة صغيرة لاستيعاب مياه الصرف الزراعى , مثل بحيرة قارون .
ج – لو تم تخصيص 10 مليار م3 من مياه مشروع ازدواج نهر النيل , لأمكن بها زراعة ما لايقل عن 3 مليون فدان بالمنخفض , من السهل إنتقاؤها فى مناطق مناسبة من المنخفض .
د – سبق أن بينا مساحة المنخفض والمنطقة ألمحيطة به والواقعة جميعاً تحت منسوب 50م فوق سطح البحر أى = ” 134 + 50 ” م = 184م من قاع المنخفض , وهى 14 مليون فدان , من السهل انتقاء ما يراد زراعته منها , لأن مياه الرى لا يكون ارتفاع منسوبها صفر ولكنها ستكون على الأقل شرق منخفض القطارة = 50م فوق سطح البحر , وبذلك أصبحت ألمساحة ألمنفذ عليها ألمشروع أكبر ما يمكن , والمنسوب زاد 50 م .
فإذا وجهنا للصحراء الغربية 18 مليار م3 من مياه المشروع , يخصص منها 8 مليار لزراعة غرب وادى النيل , وحسب كمية المياه وبالإختيار للمناطق المناسبة , وخصصنا 10 مليار م3 , لمنخفض القطارة , لأمكن توليد 40 مليار كيلوات / سنة , وزراعة 3 مليون فدان مختارة أيضاً , من مساحة المنخفض .
وبذلك تكون كل مشاكل تنفيذ المشروع قد تم حلها كما يلى : –
• ستدخل مياه النيل إلى المنخفض من الناحية الجنوبية ألشرقية , وبذلك بعدت تماماً , عن مشاكل ألألغام وتقسيم ألصحراء ألغربية وما اعترضت عليه القوات المسلحة .
• سيكون توصيل المياه إلى المنخفض بحفر قناة فى أرض مناسبة أكثر , ولخدمة أرض طوال مسارها بهدف زراعتها , مما يجعل تكاليف الحفر ذى جدوى .
• سوف لا يتكون بالمنخفض بحيرة مالحة كبيرة , مما تعرض البلاد للخطر أو الزلازل , وكذلك سيزرع وباختيار الأرض مما لا يكون عقبة أمام ألتنقيب عن البترول .
• فى حالة تنفيذ المشروع كبحيرة مالحة وتوليد كهرباء , لا يكون مكان جذب لأى أعمال سوى الصيد , وبعض المصانع , دون وجود أى زراعة وفى وجود مشاكل إنتاج ألمياه ألعذبة , ولكن بتوصيل مياه النيل إليه وتوليد الكهرباء والزراعة فى وقت واحد , يكون بذلك مكان جذب للشباب وفرص عمل أخرى غير الزراعة كثيرة أولها ألصناعات الغذائية .
• سيكون موقع المنخفض بهذه السعة السكانية رابطاً بين جميع مدن ألساحل الشمالى , والدلتا والفيوم وبالتالى وجه قبلى , وكذلك قريباً من الواحات .
وبذلك يكون المشروع مشروع الحاضر لا ألمستقبل .
مهندس / محمد الزكى محرم
مهندس / محمد ألزكى محرم
احداث مصر
منخفض القطارة وازدواج نهر النيل
اضيف بتاريخ: Monday, June 27th, 2011 في 08:15
كلمات جريدة احداث: احداث, احداث مصر, مصر
اولا ماء مالح الى منخفض القطاره مرفوض تماما
لماذا لا نفكر فى ربط مشروع اذواج نهر النيل بمشروع نهر الكنغو وكذلك ربط مشروع تحويل المياه الفائضه من الرى الملقاه بالبحر بمنخفض القطاره
اقترح عمل نهر موازى لنهر النيل يبدأ من توشكى وقناة الشيخ زايد فى مسار بمستوى سطح البحر حتى يصب فى منخفض القطارة وأيضا توصيل منخفض القطارة بالبحر المتوسط بحفر قناة مائية وذلك لحماية الدلتا من الغرق بسبب ارتفاع مياة البحر المتوسط ومنخفض القطارة به صخور ملحية وتوصيل مياة النيل به سيحول المنخفض لبحيرة مالحة
بسم الله الرحمن الرحيم
للرد على تعليق د / محمود إبراهيم ألشربينى
أولاً يسعدنى ألتعرف على سيادة ألدكتور / محمود , ولذلك أرجو من سيادته إعتبار ردى هذا مجرد توضيح علمى لما ذكره وكذلك لمشروع ازدواج نهر النيل , وثانياً أرجو من سيادته ألدخول على موقعنا بالفيسبوك لقراءة ألمزيد عن المشروع ولو أمكنه يسعدنى ألإتصال بى فعليه أرقام تليفوناتى .
لو تحدث سيادته فى أمور جيولوجية , متخصصة فلا يصح لى أن أكذبها , ولكن يمكننى فقط مناقشتها والإستفادة من علمه وخبراته , ليس من باب التخصص , ولكن من منطلق أنه لابد قد ضيع عشرات ألسنين فى هذه الدراسات , ولابد أن أجد إجابة لديه عن أى تساؤل لدى , لأنه من المؤكد أنه أثناء دراسته قد قتل تساؤلى هذا بحثاً , أما أن أعارضه وأتكلم من منطلق خطأه فهذا هو الأمر الغير لائق .
وقد بدأت مقالتى بتوضيح أنه لايمكن فيها تلخيص ألمشروع , ولكن من يرغب معرفة ألمزيد أن يدخل على مواقع للمزيد من المعرفة , وأنا متأكد أن سيادته لم يفعل ذلك , ووضع لنفسه تصوراً خاصاً بسيط عن المشروع ولم يغلب على فكره غير أفكاره , وهو لايعلم أن هذا المشروع قد ضيعت فيه من عمرى أكثر من 20 سنة من البحث واضطررت من أجله أن أبدأ دراسات كثيرة فى تخصصات كثيرة متعلقة , وبنفس الطريقة الأكاديمية ألتى ينتهجها أى طالب جامعى , وحتى اليوم وعمرى 62 سنة فقد فوجئت بارتباط المشروع بكارثة يتم التعتيم عليها وهى كارثة سدود أثيوبيا , مما إضطرنى للدخول إلى أثيوبيا بدراسة تضاريسها وسدودها ألمزمع إنشاؤها والطقص بها والحرارة والأمطار وكمياتها وطرق الزراعة بها وطبيعة شعبها وغير ذلك مما يتعلق بالموضوع كتاريخ ومعاهدات دولية ومواثيق أممية , وكل هذا لكى أحدد أولاً أضرار هذه السدود على مصر , ثم أبحث بعد ذلك عن حل يعالج هذه الأضرار أو يوقفها , ولست بذلك خبيراً لا فى السياسة ولا فى الجغرافيا ولا فى التاريخ , ولكن فقط لدى ملف قومى يؤثر على أمن مصر القومى , ولابد لى لكى أجد له الحل أن أعرف أكثر وبطريقة علمية صحيحة .
والخطأ ألذى وقع فيه د / محمود , وتسبب فى أخطاء أخرى هو فى البداية أنه لم ينقض أى نقطة فى المشروع وهذا لأنه لم يعرف عنه شئ , ثم بدأ يضع أفكاره بطريقة توحى للقارئ أنه قد درس المشروع وأثبت خطأه ويضع البديل الصحيح , وهذه فى حد ذاتها إسائة لى وللمشروع بما تؤثر به من تأثيرات سلبية لكل قارئ على حكمه , والضرر هنا لايقع على شخصى بصفة مباشرة , ولكن يقع على مصر كلها , لأنه بذلك يؤدى إلى وقف أو تعطيل مشروع قومى يغير من مستقبل بلد بأكمله ويعالج ملفاً خطيراً هو ملف مياه النيل وحصة مصر ألذى يؤثر مباشرة على أمنها القومى .
ورغم أننى لا أحب تضييع الوقت فيما هو غير مجدى إلا أننى مضطر لتوضيح الكثير من النقاط ألتى أثارها واقترحها , وهذا الذى كان من المفروض أن ينهجه , وهو ” ألحجة بالحجة وبالعلم ” , وذلك كما يلى :-
1 – جميع ألمعلومات ألتى ذكرها عن الزلازل معروفة وموضوعة فى الإعتبار بمشروع ” ازدواج نهر النيل ” , وكذلك التهديدات بضرب السد العالى منذ أن اخترعتها دولة حقيرة حتى اليوم , بل وليعلم سيادته أننى أدخلت فى الدراسة ألتهديد بضرب سدود أثيوبيا نفسها والتى ربما لها أعداء لا يعادوننا , وتم تحديد جميع تبعات هذه التهديدات على مصر والسودان الشقيق , وهو أيضاً لايعلم أن حل الملف الكارثى هو من أهم إنجازات ألمشروع , ولهذا الملف بالذات تاريخ طويل بينى وبين وزارة الرى منذ سنة 2002م , وصل اليوم إلى تطورات كبيرة , سوف تضمن حله بصفة كاملة بإذن الله .
أما عمر السد العالى ألإفتراضى والذى ربطه بالزلازل , فهذا خطأ كبير لأن العمر الإفتراضى لأى منشأ ليس له علاقة بالكوارث ألطبيعية , وهو يتحدد فقط بطريق تفاعل مكوناته مع الزمن والظروف الطبيعية ألمحيطة , أما علاقة المنشأ بالكوارث والزلازل فهى تتركز فى مقاومة المنشأ لها , وطرق تأمين الناس والبشر فى حال حتمية تأثيرها على المنشأ , وفى حالة السد العالى فهو ليس عمارة سكنية يؤدى إنهيارها لمقتل مجموعة من البشر داخلها , ولكنه منشأ يودى إنهياره إلى مقتل مالايقل عن 35 مليون مصرى أغلبهم من النساء والأطفال وكبار السن والمعاقين , ويحول وادى النيل إلى أرض جرداء سيرفض من ينجو من كارثته ألنزول إليه من الجبال بعد جفاف مياهها , ” لاقدر الله على مصر من أى مكروه ” , وهو لا يعلم أيضاً أننى قد قمت ببحث كامل فى تصوير هذه الكارثة , ولم أكتفى بالتعبير عنها ككارثة , مثل جميع الخبراء فى وزارة الرى وغيرها , أللذين لم يفكر أحدهم منذ سنة 1960م , من إجراء أى بحث فيها , ربما يكون دافعاً لكثير من الخبراء للبحث عن حل لها , وليعلم أننى سنة 2002م ولم أقدم سوى مذكرة فقط أذكر فيها أن لدى مشروع يؤمن مصر من الملف الكارثى , تم تهديدى بالإعتقال بحجة تدخلى فى سياسة الدولة ألعليا , وعزلت نفسى عن الإعلام منذ ذلك التاريخ حتى يوم 28 فبراير سنة 2011م ” جمعة الغضب ” , ولم أعرف شئ عن سدود أثيوبيا إلا بعد ذلك التاريخ , وهذا هو الدافع لما ذكرته عما قمت به من بحث فى كثير من المعلومات عن أثيوبيا وعما ذكرت , وتوصلت إلى كشف ملف خفى بين نظام مبارك وأثيوبيا لتأمين الملف الكارثى للسد العالى , بالإعتماد عليها فى تفريغ بحيرة ناصر وتحويل المخزون إليها , ويوازى ذلك الكثير من التنازلات من جانب مصر , فى حصتها من مياه النيل والكثير من الكرامة والريادة , وأصبحت المشكلة اليوم ليست مشاريع فقط , ولكن هى فى طريقة الوصول إلى حل لملف مبارك مع أثيوبيا وحل لورطة وضعنا فيه نظامه , لدرجة تعتيم وزارة الرى نفسها عن هذا الملف حتى اليوم , بل ونهجها حتى اليوم على نفس المنطق والخطأ , طبعاً لحماية أشخاص يمكن أن يكونوا مسؤلين عن مثل هذا القرار , إن لم يكن نظام مبارك قد استورده وفرضه على الجميع .
أرجو أن يكون قد وضح رغم الإختصار بقدر الإمكان كيف يضطر العالم أن يدخل فى أبحاث وجمع معلومات كثيرة ومكثفة , لنقطة واحدة يظن البعض أنها كلمة فقط , ولذلك سوف أرد على باقى ألنقاط بدون تحليل .
2 – ذكر د / مصطفى , معلومة عن إطماء بحيرة ناصر , وهى ليست ببحث علمى ولكنها متابعة وتدوين , وهو لايعلم أننى قمت ببحث كامل على ديناميكية هذه العملية , يستطيع بها أى باحث وصف أى وضع للبحيرة فى أى زمن , ربما بعد 100 سنة أو 200 أو 300 أو 422 سنة , وثبت به أن هذه العملية سوف تستغرق 700 سنة وليست 500 سنة , وبذلك يتم تكذيب ما قيل عنها بطريقة بسيطة عشوائية , بقسمة حجم البحيرة على معدل الإطماء السنوى .
3 – وما ذكره عن عملية الإطماء وما تبعه باعتبار أن البحيرة سوف تردم ويفقد السد العالى مميزاته , وذلك أيضاً كما قيل بعشوائية , ولم يعرف أننى وببحث هام وخطير قد أثبتت أنه لن يفقد أى شئ من مميزاته غير التخزين , وسوف لا يكون لهذا التخزين وقتها أى أهمية بمميزاته الأخرى , وهذا البحث كان لابد أن يتبعه بحث آخر فى مهام بحيرة ناصر , وتحديدها بدقة والسيطرة عليها من اليوم , بل وتحقيق جميع المميزات أليوم وليس بعد 500 أو 700 سنة , مع الإحتفاظ بميزة ألتخزين .
4 – ذكر د / مصطفى , أنه يجب نقل قناطر أسيوط إلى بنى سويف , وكأنها عسكرى شطرنج , وبكل بساطة يقول ذلك , وهو لايعلم أن عدم وجود هذه القناطر سوف يغرق ألمنيا وبنى سويف وجميع المدن شمالها حتى ألجيزة , وفى نفس الوقت حرمان أراضى بمساحات كبيرة فى أسيوط وقنا من مياه النيل , ونقصان مياه ترعة الإبراهيمية , ألمغزية لأراضى واسعة ومنها كامل ألفيوم ببحر يوسف , وهو متخيل أن من اختار مكانها قد قرر فقط إنشاء قناطر وفى أى مكان ولم يدقق فى اختيار مكانها , وإذا حاولنا تجنب كل ذلك لابد من نقص مياه ألنيل بالسد العالى , وبوار مساحات كبيرة تصل إلى 5 مليون فدان .
5 – ذكر أنه ينشئ قناطر ببنى سويف ” ذكر نقل قناطر أسيوط ” لتوصيل النيل إلى منخفض القطارة , وهذه العملية مستحيلة لأسباب كثيرة , ومنها أن مجرى ألنيل لايمكن أن يستوعب مياهه الحالية ومياه زائدة لمنخفض القطارة , ومنها أنه يستحيل وجود مجرى بين النقطتين لأن ذلك يوجب حفر قناة فى جبال لأعماق تصل إلى 20 متر , وهذا مستحيل , وإلا لنفذته وزارة الرى منذ عشرات السنين .
6 – ذكر أن ذلك سيؤدى إلى تفريغ بحيرة ناصر وأن ذلك ضرورى , وكأن نهر النيل يستوعب كل هذه الكميات , وأن بحيرة ناصر سيكفى ما بها من مياه مدى الحياه وأنه ليس هناك إلا نقل مياه , وكأن وجود بحيرة فى منخفض القطارة ضرورى , وكل ذلك خلط للأمور بدون أى سند علمى أو منطقى .
7 – تخيل د / مصطفى , أن مجرد اقتراحه بوجود قناطر سوف يولد كهرباء , وهو لا يعلم أن أى قناطر على النيل فى بنى سويف لا يمكنها توليد أى كهرباء , وما ذكره عن اتجاه الفرع يلزمه طاقة ولا يولد طاقة , لأنه يفترض سريان المياه من ألأسفل إلى الأعلى , وهذا مستحيل .
8 – ذكر د / مصطفى , أنه بعد تفريغ بحيرة ناصر سيتم تغزية مشروع توشكى من الشمال , وكأن ما يلزمه هى توصيلة كهرباء , بالله عليك يادكتور هل تنتقل المياه من أسفل إلى أعلى , بل من العمق بمجرى النيل عند منسوب 90م إلى قمة جبلية فى توشكى عند منسوب 175م , ألمهم أن جميع ماذكر فى هذا التعليق عبارة عن أخطاء علمية كبيرة , ورغم ذلك فقد أحببته وأتمنى ألتعرف عليه , وهذا أمر يشرفقنى كثيراً .
مهندس / محمد الزكى محرم
السد العالى ومنخفض القطارة
العمر الافتراضى للسد العالى سوف ينقضى على المدى القريب أو البعيد، وذلك بفعل زلازل قوية قد تحدث لقرب منطقة السد من حوض البحر الأحمر النشط تكتونيا وزلزاليا، وإما بسبب فالق كلابشة النشط زلزاليا والذى تسبب فى حدوث زلزال 1981م بقوة 6,5 ريختر وزلزال نوفمبر 2010م بقوة 6,4 ريختر، وقد يتعرض لعمل عدوانى هددت به إسرائيل كثيرا. وفضلا عن ذلك، فإن هذا العمر الافتراضى سوف ينقضى حتما بسبب حركة الإطماء فى بحيرة السد، لأن هذا الإطماء قد تسبب فى تكون دلتا جديدة تبدأ من قرية تنجور جنوب وادى حلفا وتمتد بطول 250كم حتى منطقة أبو سمبل، وهذه الدلتا سوف تتسبب فى تشعب مجرى النيل إلى فروع كثيرة. وهذا الإطماء يحدث بصورة عشوائية، وذلك بسبب وجود إنحناءة حادة نحو وادى كرسكو جنوب السد بحوالى 180كم مما أدى إلى تزايد ترسبات الطمى فى الثلث الأوسط من البحيرة ولم يتعداه شمالا، لدرجة أن السعة الحية بهذا الثلث قد امتلأت بالطمى وظهرت مصاطب من الطمى فوق مستوى الماء، وذلك قد يتسبب فى ظهور عائق للمياه من الطمى أشبه بالسد العشوائى يعمل على تشعب مجرى النيل أو تغيير مجراه. وهذا الإطماء العشوائى يلغى نظرية العمر الافتراضى للسد العالى التى قامت على أساس الإطماء المنتظم على طول قاع البحيرة. ثم إن بحيرة السد تفقد سنويا مالا يقل عن 10 مليار متر مكعب من المياه بسبب البخر المستمر من سطح البحيرة، ثم إن السعة التخزينية للبحيرة قد انخفضت بسبب الترسبات السنوية للطمى، مما أدى إلى إهدار معظم مياه الفيضان سنويا لأن هذه المياه تفيض وتطفح من البحيرة إلى منخفضات توشكى وإلى وادى كركر ثم تتبخر على مدار العام.
والمشروع المقترح، لتلافى تلك المخاطر، يتلخص فى إقامة قناطر على مجرى النيل فى منطقة بنى سويف، ثم شق قناة تبدأ من جنوب هذه القناطر وتمتد بطول حوالى 350كم حتى منخفض القطارة، ثم يتم بالتدريج تفريغ مياه بحيرة السد وتحويلها إلى منخفض القطارة. وهذا المشروع سوف يحمى مصر من مخاطر الإغراق فى حالة حدوث أى خلل لجسم السد العالى، كما يحمى مجرى النيل من مخاطر الانغلاق الكلى أو الجزئى، كما يعمل على توفير أكثر من 20% من حصة مصر المائية سنويا وهى التى تتبخر من سطح البحيرة وتلك التى تطفح من جانبى البحيرة. وفضلا عن ذلك، فإن منخفض القطارة سوف يتحول إلى بحيرة للمياه العذبة بطول 300كم، مما يهيئ الظروف المناسبة لإنشاء مجتمعات بشرية زراعية وصناعية على جوانب المنخفض وعلى طول الساحل الشمالى، وهذه المجتمعات قابلة للاستمرار والنمو بسبب الظروف المناخية الملائمة وقربها من الوادى القديم، كما أن هذا المشروع سوف يؤدى إلى توليد طاقة كهربائية من جسم القناطر الجديدة وأيضا عندما تصب مياه القناة فى المنخفض، وهذه الطاقة قد تعوض الطاقة التى سوف تفقدها محطات الطاقة بالسد العالى بعد تفريغ بحيرة السد من المياه. وهذا المشروع لن يلغى دور السد العالى، لأن السد العالى سوف يستخدم فى حجز وتخزين كميات من المياه تستعمل فى مواسم الجفاف، وأيضا فإن هذا المشروع المقترح لن يؤثر على مشروع توشكى الذى يمكن تغذيته بالمياه من الشمال، وهذه الطريقة كانت من البدائل المطروحة قبل البدء فى مشروع توشكى.
وهذا المشروع المقترح يحتاج إلى إجراء دراسات متنوعة لتحديد المسار المناسب الذى تسلكه القناة، ودراسات أخرى لتحديد المكان المناسب لإقامة القناطر الجديدة، كما أن القناطر المزمع إقامتها الآن عند أسيوط يمكن ترحيلها شمالا لكى تستخدم فى المشروع المقترح، وبذلك تقتصر تكاليف المشروع المقترح على نفقات شق القناة.
د. محمود إبراهيم الشربينى
أستاذ الجيولوجيا المتفرغ بكلية العلوم, جامعة المنصورة
عندي مشروعات كتسر واختراعات
ب بدل ما ناخذ من النيل عندنا البحر و بدل الزراعة نعمل استزراع سمكى من مياة البحر ثم عملية توليد مياةعذبة من مياة البحر لتضاف الى مياة الجوفية انا عندى منظومة متكاملة لهذة الفكرة هذة المشروع سوف ينقذ الدلتا من الغرق